امیدواریم مطالب حاضر مورد توجه شما قرار گیرد.

با تشکر  ابراهیم کریمی

بسیاری از ما همزمان که کارهای روزمره خود را انجام می دهیم ، تلویزیون را نیز روشن می کنیم تا آخرین اخبار رادریافت نماییم . در راه دانشگاه یا محل کار نیز در  رادیو و گاهی روزنامه های صبح سیر می کنیم. موقع صحبت با افراد خانواده یا همکلاسی هاو همکاران و حتی افراد دور و برمان با حرارت در مسایل سیاسی وارد می شویم، اظهار نظر می کنیم و حتی انتقاد و ارائه راهکار می دهیم. گاهی با خود که خلوت می کنیم به بیهودگی این بحث و جدل ها اذعان می کنیم. بعد از آن سعی می کنیم کمتر وارد چنین بحث هایی بیهوده شویم ولی هنوز روزنامه ها و اخبار را دنبال می کنیم. بالاخره بعد از چند ماه عزلت که فصل انتخابات مجلس یا رئیس جمهوری فرا می رسد بازهم هیجانات کنترل شده افسار می گسلند و بازار بحث و جدل ، داغ می شود یکماه بعد باز همه چیز فروکش کرده و ما باز هم تاسف می خوریم و چند تصمیم استراتژیک در مورد شرکت ویا عدم شرکت در مسایل سیاسی می گیریم و این سریال چونان خود زندگی ادامه می یابد.

كتابخانه پنسيلوانيا

اين كتابخانه حدود هفده هزار جلد كتاب به صورت متن كامل و رايگان در اختيار كاربران قرار داده است. اين منبع غني به صورت موضوعي  ، برحسب نام كتاب و بر حسب نام نويسنده تقسيم بندي شده است.كتابهاي سياسي اين كتابخانه مجموعه اي ارزشمنداست كه مي تواند مورد استفاده پژوهشگران ودانشجويان گرامي  قرار گيرد. http://onlinebooks.library.upenn.edu

كتابخانه دانشگاه فوردهم

اين كتابخانه منبع بسيار خوبي در زمينه  تاريح مدرن اروپا است كه حدود  چند هزار جلد كتاب به صورت كامل ورايگان در اختيار كاربران قرار داده است .برخي از عناوين موضوعي اين كتابخانه از  اين قرار است: رفرماسيون، انديشه كلاسيك غرب، جنگ داخلي انگلستان، انقلاب صنعتي، عصر روشنگري  انقلا ب فرانسه ،انقلاب روسيه، ناسيونالسيسم، فمينيسم قرن نوزدهم و مفاهيمي از اين قبيل. http://www.fordham.edu/halsall/mod/modsbookfull.html

كتابخانه بزرگ ماركسيستي

اين سايت بخشی از آثار مارکسيستی رابه صورت متن کامل نشان می دهد. اين آثار شامل کتابها ومقالاتی ازمتفکران کلاسيک، نئوماركسيستها، چپ نو و…

می باشد. افزون بر اين در اين سايت دائره المعارف بزرگی در زمينه مارکسيسم وجود دارد. لازم به ذکر است تمامی آثار مارکس- انگلس - لنين - کائوتسکی و...    در اين سايت به صورت رايگان موجود است   http://www.marxists.org/

كتابخانه آثار متفكران بزرگ

اين كتابخانه چندين هزار جلد به ويژه در زمينه انديشه  سياسي به صورت رايگان و متن كامل در اختيار ما گذاشته است. به عنوان مشتي از خروار مي توان به آثار اين متفكران  اشاره  كرد: كانت ، دكارت، اراسموس ، نيچه، ماكياولي،  راسل و... http://books.mirror.org/

كتابخانه كتابهاي مقدس

اين سايت دهها هزار جلد كتاب مقدس را به صورت رايگان ارائه مي دهد اين سايت اين فرصت را در اختيار ما مي گذارد  تا از طريق اين متون و قرائت هاي آن به ريشه هاي بسياري از جنبشهاي سياسي -ديني نظير بنياد گرائي ديني پي ببريم. http://books.mirror.org/

كتابخانه بزرگ گوتنبرگ

اين كتابخانه هزاران جلد كتاب ارزشمند  را به صورت رايگان در اختيار كاربران قرار مي دهد بخشي از اين متون مربوط به مباحث سياسي است. كتابهاي اين كتابخانه   بر حسب عنوان و بر حسب نام نويسنده تنظيم شده است http://www.gutenberg.org/wiki/Main_Page

كتابخانه بز رگ بروكينگز

اين كتابخانه  حاوي بيش از سي هزار صفحه كتاب در زمينه  روابط بين الملل ، سياست خارجي، اقتصاد بين الملل، سياست و حكومت و... است نكته بسيار مهم در باره اين كتابها آنست كه اغلب آنها از سال 1997تا 2002 است. همه اين كتابها  رايگان هستند اما آنها را بايد صفحه به صفحه خواند.http://brookings.nap.edu/books/index.html

كتابخانه كوچك  يونيكورن

اين كتابخانه آثاري از دوازده نويسنده مطرح  از جمله آثار كامل نيچه ، ويتگنشتاين، اراسموس ، ولتر و... به كاربران به صورت رايگان ارائه مي نمايدhttp://turn.to/project.unicorn

كتابخانه ادلايد

اين كتابخانه يكصد كتاب مختلف  را به صورت رايگان در اختيار ما قرار مي دهد. بخش اعظم اين كتابها كتابهاي سياسي است.اين كتابخانه بر اساس تاريخ نشر و نام نويسنده تقسيم بندي شده استhttp://etext.library.adelaide.edu.au/aut/

 شوراي بررسي ارزشها و فلسفه

اين سايت حدود هفتاد كتاب و پژوهش در باب ارزشهاي انساني، قوميت ‌،ميراث فرهنگي و... به صورت رايگان ارائه مي كند. نكته قابل توجه در باره اين سايت آنست كه تمامي اين هفتاد منابع رايگان  وجديد هستند.از جمله اين كتابها مي توان به اعتقادات ابراهيمي، قوميت، منازعات قومي و جامعه مدني وباسازي اجتماعي و فلسفه قرون وسطي غرب اشاره كردhttp://216.25.45.103/pubs.htm

كتابخانه آثار آنارشيستي

در اين كتابخانه مي توان بسياري از آثار آنارشيستي را به صورت متن كامل خواند.به عنوان نمونه مجموعه آثار باكونين، مجموعه آثار كروپتكين، آثار چامسكي و ... از  جمله اين آثار است. http://dwardmac.pitzer.edu/Anarchist_Archives/

كتابخانه بوكس آن لاين

اين كتابخانه چند هزار جلد كتاب را به صورت متن كامل در اختيار ما قرار مي دهد.بخشي از  اين كتابخانه به كتابهاي سياسي اختصاص داردhttp://www.books-on-line.com/bol/default.cfm

كتابخانه دانشگاه ويرجينيا

اين كتابخانه  هزار و هشتصد جلد كتاب را به صورت متن كامل در اختيار ما قرار مي دهدبخشي از  اين كتابخانه به كتابهاي سياسي اختصاص دارد.http://etext.lib.virginia.edu/ebooks/ebooklist.html

راهنماي كتابهاي رايگان  در اينترنت

اين سايت به معرفي هزاران جلدكتاب رايگان در سايتهاي مختلف پرداخته است.http://users.erols.com/jonwill/freebooks.htm

كتابخانه نالج راش

هزاران جلد كتاب در اين كتابخانه به صورت رايگان موجود است كه بخشي از به انها به متون كلاسيك  انديشه سياسي اختصاص دارد.در اين كتابخانه يكصد اثر برگزيده جهان معرفي شده كه همه آنهارا مي توان خواند وپرينت كردhttp://www.knowledgerush.com/

كتابخانه كتابهاي تاريخي

در اين كتابخانه يكصد وشش جلد كتاب به صورت متن كامل وجود دارد كه همگي رايگان هستند.در كتابخانه ديگر نيز مي توان كتابهاي خيلي خوبي در زمينه تاريخ يافت به عنوان نمونه در اين سايت  دوازده كتاب بسيار جالب از ديويد اروينگ در باره تاريخ وجود داردكه رايگان در دسترس ما قرار گرفته است.http://www.spaceports.com/404.html

کتابخانه مجازی دانشگاه اليزابت تاون

اين کتابخانه حاوي متون ارزشمندی در  زمينه های مختلف از جمله روابط بين الملل استhttp://www.spaceports.com/404.html

کميته روابط بين الملل(کنگره امريکا)

اين سايت اسنادی را در زمينه روابط بين الملل ارائه می دهد . اين اسناد مربوط به گزاراش هائی است که کنگره  امريکا منتشر کرده است.http://www.spaceports.com/404.html

سايت دانشگاه بريتيش كلمبيا

در اين سايت به معرفي سايت مختلف در زمينه روابط بين الملل پرداخته شده است.بسياري از منابع روابط بين الملل را در زمينه گوناكون  از جمله صلح ، تروريسم، مسائل قومي  مي توان از طريق اين  سايت بدست آورد.http://www.library.ubc.ca/poli/international.html

كتابخانه پيح  باي پيج(page by page)

صدها اثر كلاسيك را مي توان در اين كتابخانه به صورت رايگان مطالعه كرد.اين متون برحسب عنوان وبر حسب نام نويسنده طبقه بندي شده است.http://www.pagebypagebooks.com/

كتابخانه فري بوكس

اين كتابخانه 5000 جلد كتاب رايگان را در اختيار كاربران قرار مي دهد.بخشي از اين كتابها مربوط به علوم سياسي است.تفاوت اين كتابخانه با ساير كتابخانه هاي معرفي شده، آنست كه براي استفاده كردن از كتابها بايد فرم عضويت آن- را كه شامل مشخصات فردي است- پر كرد.http://www.freebooks5000.com/authors/authors.cfm

اسلام پیروز است تا ابد.

باز سازی غزه وظیفه ی همه است.

دلم گرفته است          دلم گرفته است    به ایوان میروم وانگشتانم را

برپوست

کشیده شب میکشم

چراغ ها رابطه تاریکند           چراغ ها رابطه تاریکند        کسی من را به

افتاب معرفی نخواهد کرد

کسی من را به مهمانی گنجشکها نخواهد برد  

"پرواز را به خاطر بسپار پرنده مردنیست"

" 

مرد صدايي شنيد كه گفت: بله؟

سپس مرد آب دهانش را قورت داد و گفت: خداوندا آيا مي‌توانم سؤالي از شما بپرسم؟

خداوند پاسخ داد: آري بپرس.

مرد گفت: خداوندا يك ميليون سال براي شما چگونه است؟

خداوند گفت: يك ميليون سال براي من فقط يك ثانيه است.

مرد شگفت زده شد و گفت: خداوندا يك ميليون دلار براي شما چگونه است؟

خداوند پاسخ داد: يك ميليون دلار براي من مثل يك ريال است.

مرد به سرعت گفت: خداوندا مي تونم يك ريال داشته باشم؟

علوم سیاسی در ایران

فهم سیاسی

دانشجوها بايستي سياسي بشوند؛ يعني فهم سياسي پيدا كنند. فهم سياسي، غير از سياسي كاري و سياست بازي است، غير از دستخوش جريان هاي سياسي شدن است. اتفاقاً فهم سياسي موجب مي شود كه آدم، دستخوش جريان هاي سياسي نشود. من اين را مي خواهم. من مي خواهم كه وقتي دانشجو نگاه مي كند به آن كسي كه آمده است و دارد برايش حرف مي زند و شعار مي دهد و قربان صدقه مي رود، بفهمد كه او كيست و چه كاره است؛ از حرف هاي او حقيقت او را درك كند و از كار او ممشا و هدف او را به دست بياورد. من اين را مي خواهم؛ دنبال اين هستم. اگر سياسي نباشيد، نمي توانيد؛ بايد سياسي باشيد. من باز هم هميشه روي اين حرفم تكيه مي كنم كه دانشگاه، بايد سياسي باشد، تا دانشجو فريب نخورد و وسيله اي براي كساني نشود كه مي خواهند سر به تن نظام اسلامي و جمهوري اسلامي و هيچ كس ديگر نباشد! فقط دنبال قدرتند، هرطور مي خواهد بشود! به قول معروف براي يك دستمال، حاضرند قيصريه را آتش بزنند!

 (بيانات رهبر معظم انقلاب در دانشگاه تبريز، 27/6/1378 ، نكته هاي ناب، ج 1)

علم سياست در ايران از بدو تأسيس تا به امروز سه دوره را پشت سر گذاشته است:

1 - از تأسيس مدرسه علوم سياسى تا دانشگاه تهران؛

2 - از تأسيس دانشگاه تهران تا پايان دهه 1350؛

3 - از پيروزى انقلاب اسلامى تاكنون.

1. آغاز ورود علم سياست به ايران به سال 1277 شمسى و به تأسيس مدرسه علوم سياسى بازمى‏گردد. هدف اين مدرسه كاربردى بود و بنيان‏گذاران آن در پى پرورش نيروى انسانى به‏منظور اشتغال در دستگاه وزارت امور خارجه بودند. به همين دليل تا سال 1305 مدرسه، جزئى از وزارت خارجه بود و محتواى دروس آن را اغلب سياست خارجى، آموزش ديپلماسى و حقوق بين‏الملل تشكيل مى‏داد و از آموزش مسائل مربوط به حكومت و سياست ايران خبرى نبود. با كودتاى سوم اسفند 1299 و بر سر كار آمدن رضاخان فعاليت مدرسه متوقف شد و بعد از مدتى در سال 1305 مدرسه علوم سياسى از وزارت خارجه جدا و با مدرسه عالى حقوق ادغام گرديد و در سال 1313 با تأسيس دانشگاه تهران همراه با مدرسه عالى تجارت، جاى خود را به دانشكده حقوق و علوم سياسى داد، كه به قول عنايت، با اين وصف در راه رشد علوم سياسى چه در دانشگاه و چه در ميان روشنفكران چندان مؤثر نبود.2 و از طرفى، سلطه نظام آموزش فرانسوى موجب غلبه رويكرد حقوقى در مطالعه پديده‏هاى سياسى شده بود. سياست‏پژوهان ايرانى بجاى تحليل مسائل سياسى روز، به حوزه ترجمه آثار خارجى روى آوردند. با بازگشت تعداد بيشترى از دانش‏آموختگان علم سياست از غرب بى‏علاقگى به شناخت فرهنگ خودى ويژگى عمده علم سياست گرديد.

ويژگى‏هاى علم سياست در دوره اول: گرايش‏هاى محافظه‏كارانه، پرهيز از تحليل مسائل سياسى، غلبه رويكرد حقوقى در مطالعات سياسى، گرايش به سمت ترجمه آثار خارجى و گريز از پرداختن به مسائل سياسى ايران و فرهنگ خودى، از مشخصات بارز دوره اول محسوب مى‏شود.

2. از تأسيس دانشگاه تهران تا پايان دهه 1350: در دهه 1350 سه رويداد مهم توانست موجب بهبود نسبى وضعيت علم سياست گردد:

نخست، علوم سياسى در دانشگاه تهران از سلطه حقوق رهايى يافت و به سمت استقلال علمى گرايش يافت؛

دوم، خارج شدن رشته علم سياست از انحصار دانشگاه تهران و تأسيس اين رشته در دانشگاه ملى ايران (دانشگاه شهيد بهشتى فعلى) كه موجب نوعى رقابت حرفه‏اى شد و همين امر به استحكام علوم سياسى كمك كرد؛

سوم، روش‏هاى جامعه‏شناختى به جاى رويكرد حقوقى در مطالعات ايران تقويت شد و برنامه‏هاى آموزشى رشته علوم سياسى تغيير كرد و برخى دروس جديد تصويب شد و چند مؤسسه و نشريه جديد در صحنه سياست حضور يافتند.

ويژگى‏هاى علم سياست در دوره دوم: رويكرد جامعه شناختى به جاى رويكرد حقوقى در علم سياست، گسترش رشته علم سياست در چند دانشگاه و مؤسسه علمى و پيشرفت در شاخه آموزشى و تأسيس دوره‏هاى فوق‏ليسانس و دكتراى علوم سياسى از مشخصات بارز اين دوره محسوب مى‏شود.

3. پيروزى انقلاب اسلامى تاكنون: در پى پيروزى انقلاب اسلامى، اختيارات حوزه دانشكده علوم سياسى بيشتر شد و به دليل شرايط آغازين انقلاب اسلامى، وجود گروه‏ها و جناح‏هاى سياسى و تجمع دسته‏ها و احزاب سياسى مخالف و معارض نظام سياسى در دانشگاه‏ها فضاى التهاب‏آميز و آشفته‏اى را ايجاد كرد و همين امر باعث گرديد رهبر انقلاب اسلامى براى برخورد با نيروهاى مخالف و معارض و اصلاح نظام آموزشى دانشگاه‏ها در ارديبهشت 1359 دانشگاه‏ها را تعطيل و برنامه اسلامى كردن دانشگاه‏ها با عنوان «انقلاب فرهنگى» آغاز گردد.3

يكى از اهداف اصلاحات نظام آموزشى اسلامى كردن علوم انسانى به‏عنوان مهم‏ترين محور دگرگونى دانشگاه‏ها بود.4 ستاد انقلاب فرهنگى بر مبناى چنين نگرشى كار خود را آغاز كرد و على‏رغم آن‏كه برنامه مصوب ستاد انقلاب فرهنگى با برنامه قبلى تفاوت‏هاى آشكارى داشت، در محتواى علم سياست و چارچوب آن نسبت به پيش از انقلاب تغيير جدى حاصل نشد هرچند براى بومى‏گرايى در علم سياست گرايش‏هايى به سمت روش جامعه‏شناسى ماكس وبر به وجود آمد، اما ثمرات عملى چندانى به بار نياورد و صرفاً شاهد گسترش كمّى رشته علوم سياسى در چند دانشگاه و مؤسسه بوديم.

ويژگى‏هاى علم سياست در دوره سوم:

1 - ايجاد تغييرات كمّى در رشته علوم سياسى؛

2 - سلطه گرايش‏هاى پوزيتيويستى در رشته علوم سياسى؛

3 - پرهيز از تحليل مسائل ايران و حوزه قدرت سياسى؛

4 - بومى نشدن علم سياست در ايران؛

5 - غيركاربردى بودن علم سياست در ايران؛

6 - غيرمولد بودن علم سياست در ايران؛

7 - سرمايه‏گذارى نكردن واقعى در حوزه علم سياست از ناحيه بخش خصوصى و دولت.

در اين سه دوره، با وجود دگرگونى و تغييرات زياد در علم سياست از بدو تأسيس تاكنون، متأسفانه اين دگرگونى‏ها و تغييرات اساسى نبوده‏اند و همچنان مشكلات جامعه ايران در حوزه سياست باقى مانده است.

يكى از محققان علوم سياسى در اين‏باره مى‏نويسد:

علم سياست در ايران دچار بحران است و دليلش اين است كه اولاً، علم سياست و مطالعه سياست از هم متمايز نشده است. بحث‏هاى معرفت‏شناسانه‏اى در ارتباط با امكان و مطلوبيت علم شدن سياست وجود دارد، امّا اين بحث‏ها در ايران صورت نگرفته است. به‏عبارتى، يك ديالوگ زنده‏اى در اين ارتباط برقرار نبوده و طبيعتاً كسانى كه در جاهاى متفاوت درس خوانده‏اند، آنچه را خوانده‏اند به همراه خودشان آورده‏اند و اسم آن را علوم سياسى گذاشته‏اند و بعضى‏ها هم سياست نام نهاده‏اند. آنان تمايزى بين مطالعه سياست و علم سياست قائل نشده‏اند، به‏خاطر اين‏كه پيشينه بحث‏هاى معرفت‏شناسى را نداشته‏اند و طبيعتاً فقط به‏خاطر اين‏كه در جاى خاصى درس خوانده‏اند، همان را آورده‏اند و عيناً اين‏جا وارد كرده‏اند.5

حسين بشيريه نيز مى‏گويد:

علم سياست در ايران، علم سياستى نيست كه با پيكره جامعه و نظام سياسى ايران ارتباط داشته باشد. شايد بتوان گفت در اين شرايط «علم سياست» اصلاً ممكن نيست و فضا پيدا نمى‏كند. به‏نظر من تحولات عمده‏اى رخ نداده است. ويژگى‏هاى علم سياست در ايران اين است كه اولاً، اقتباسى است، متون اصلى، ترجمه شده است و در آنها بيشتر به تجربه كشورهاى غربى اشاره مى‏شود و راجع به كشور ايران پيوند هنوز ايجاد نشده است و دوم اين‏كه اين علم سياست در مجموع همان علم سياست پوزيتيويستى است.6

در مجموع در رويكردى آسيب‏شناسانه به حوزه علم سياست مى‏توان پيشنهادات ذيل را ارائه كرد:

1 - نياز به علم سياست در حوزه علوم اسلامى و روش‏شناسى غيرپوزيتيويستى احتمالاً مى‏تواند پاسخ‏گوى مشكلات جامعه ايران باشد.

2 ـ رهايى از هژمونى روش‏هاى پوزيتيويستى؛

مطالعات منطقه ای

روابط بین الملل

اندیشه سیاسی دراسلام

دیپلماسی وسازمان های بین المللی

علم سياست

از زمانهاي دور علم سياست را ارباب علوم ناميده‌ اند زيرا صاحبان آن داراي آگاهي و بينش عميق در زمينه‌هاي مختلف بوده دانش چگونگي استفاده از  علوم، استعدادها، پتانسيل‌ها و ظرفيت‌هاي ممكن يك ملت و يك كشور را مي‌دانند.

حكومت هر ملتي نمونه‌اي از دانش، خردمندي، اخلاق و فضايل آن ملت است و يك تناسب كاملي بين آن دو وجود دارد. بدين شكل كه اگر فكر حكومت بالاتر و پيشرفته‌تر باشد نزول خواهد كرد و اگر پايين‌تر باشد ترقي خواهد كرد تا به حد متوسط ادراكات ملت خود برسد. حكومت هر ملتي داراي اخلاق عمومي همان ملت است.

تمدن هر ملتي عبارت‌است از اعتلاي دانش، آگاهي و توانايي‌هاي افراد آن ملت  و پيشرفت هر ملتي نتيجه مستقيم علم، بينش و تلاش افراد آن جامعه است و پسرفت آن زاييده کاهش آگاهي، نوع نگرش وعدم روحيه سازندگي همان افراد است. پس براي پيشرفت يك ملت تنها اصلاح سياست، قوانين و نوع حكومت كافي نيست بلكه يكي از وظايف دولتمردان مهيا نمودن شرايط و بستر مناسب رشد، آگاهي و ايجاد انگيزه افراد آن جامعه است. چرا كه آزادي، استقلال و پيشرفت يك ملت در اگاهی و تلاش فرد فرد آن ملت نهفته است.

 براساس سند راهبردى «چشم‏انداز بيست ساله جمهورى اسلامى ايران در سال 1404 ش (2025 م) ايران به كشورى توسعه يافته تبديل مى‏شود با جايگاه اول اقتصادى، علمى و فناورى در سطح آسياى جنوب غربى. براى بررسى اين موضوع ابتدا تعريف توسعه و سپس براساس متن چشم‏انداز ضمن بررسى محاسن چشم‏انداز و مقايسه آن با چشم‏انداز مالزى سند چشم‏انداز را در حوزه‏هاى اقتصاد، فرهنگ و سياست نيز مورد بررسى قرار خواهيم داد. اگر بپذيريم كه توسعه فرآيند بهبود بخشيدن به كيفيت و سعادت زندگى مردم است كه داراى سه جنبه مهم و اساسى است: 1 - پيشرفت و رشد مادى و معنوى سطح زندگى مردم؛ 2 - فراهم كردن شرايط رشد و عزت نفس مردم از طريق استقرار نظام‏ها و نهادهاى اجتماعى، سياسى و اقتصادى كه مشوق شأن و احترام انسان‏ها باشد؛ 3 - افزايش آزادى‏هاى مردم در انتخاب. يا به تعبيرى توسعه نيازمند رفع موانع اصلى ضد آزادى و انسانيت از جمله دولت سركوبگر، كمبود فرصت‏هاى اقتصادى و محروميت‏هاى اجتماعى، كمبود امكانات عمومى و نيز فقر است. پس در اين تحقيق منظور ما از توسعه، توسعه پايدار است نه رشد اقتصادى. وقتى سخن از «توسعه پايدار به ميان مى‏آيد مراد از توسعه در زمينه‏هاى مختلف اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى (1)، سياسى، امنيتى و زيست‏محيطى است. ممكن است رشد اقتصاد طى برنامه‏هاى ميان مدت يا بلندمدت حاصل شود، اما اين مفهوم توسعه پايدار نيست، رشد اقتصادى لزوماً به توسعه پايدار تعبير نمى‏شود، توسعه پايدار نوعى رهيافت فرهنگ توسعه را در درون خود دارد. آن رهيافتى كه بر تفوق و غلبه تمام عوامل پيشرفت بر تمام عوامل پس‏رفت در تمام زمينه‏هاى اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى مى‏انديشد. هدف توسعه پايدار دستيابى به رفاه و سعادت عمومى است كه رفاه اقتصادى از اجزاء آن است. نمايه‏هاى توسعه پايدار نقش دين در عرصه‏هاى اجتماعى و سياسى، عدالت اجتماعى، امنيت شغلى، شايسته‏سالارى، محو آسيب‏هاى اجتماعى، طرد انحصارات، ريشه‏كنى فساد سياسى ـ اقتصادى و افزايش بهره‏ورى است. كه برنامه‏هاى 27 سال انقلاب بندرت متضمن توسعه پايدار بوده و موفقيت در اين برنامه‏ها اغلب به مدد شاخص‏هايى نظير رشد توليد ناخالص ملى، رشد ارزش افزوده، رشد نرخ تشكيل سرمايه ثابت و رشد درآمد ملى بوده است اما در صورتى تضمين‏كننده سعاددت و رفاه عمومى جامعه ايران به تعبير ياد شده هستند كه شاخص‏هاى آسيب‏هاى اجتماعى، فساد، دزدى، طلاق، رشوه و قاچاق نيز روندى نزولى داشته باشند و شاخص‏هاى آسيب‏هاى سياسى، فقدان احزاب سياسى به معناى واقعى، ضعف در مشاركت سياسى رقابتى، غلبه اقتدارگرايى بر دموكراسى كه همه حاكى از ضعف روند به سمت سعادت و رفاه عمومى در جامعه است. (2) بقول دارند روف در بررسى توسعه، جوامع معاصر تاكنون دو تجربه بزرگ تاريخى را گذرانده‏اند. يكى راه آزادى به عدالت كه تجربه ليبراليسم است و ديگرى راه عدالت به آزادى كه تجربه سوسياليسم است.(3) در برنامه‏هاى توسعه اين مكاتب، هماهنگى خاصى بين وسايل و اهداف وجود دارد و همچنين كليه اهداف در خدمت تحقق رسالت ايدئولوژى سوسياليستى (عدالت اجتماعى) و رسالت سرمايه‏دارى (افزايش سودآورى) بوده است در حالى كه در توسعه فرهنگ دينى بدون داشتن يك ايده قابل برنامه‏ريزى و پاسخگو در زمينه مسائل اجتماعى و انسانى بيشتر به‏صورت يك رؤيا مى‏ماند. شايد دليل اين باشد كه هنوز بعد از 27 سال تقريباً اجماعى بر سر اصول و شاخصه‏هاى اين ايده وجود ندارد و دامنه بسيار وسيعى از نظرات و جناح‏ها خود را در چارچوب اين ايده مى‏بينند در ثانى به علت عدم ارائه تئورى مورد نياز جهت اجرايى كردن اهداف برنامه عملاً امكان بهره‏ورى از ايده اسلامى مقبول نبوده و ثالثاً در حوزه سياست‏گذارى عمومى، تصميم‏گيرندگان در ايران هيچ‏گاه در اين مدت 27 سال معيارها و اصول اسلامى قابل برنامه‏ريزى براى سياست‏گذارى و هدف‏گذارى مبتنى بر ايده اسلامى به آنها ارائه نشده است. به‏هر حال توسعه هنگامى مفهوم مى‏يابد كه همه جانبه باشد، توسعه همه جانبه جامعه را به سوى توسعه پايدار (Stable Development) هدايت مى‏كند. كه به‏نظر مى‏رسد توسعه پايدار در ايران در دل سه گفتمان اساسى باشد يعنى گفتمان دين در عرصه‏هاى اجتماعى ـ سياسى، گفتمان پيشرفت و توليد دانش و گفتمان صلح و روند جهانى شدن كه در متن‏خوانى چشم‏انداز بيست‏ساله ايران هر سه گفتمان مورد نقد و بررسى قرار خواهند گرفت. البته دستيابى به توسعه پايدار مستلزم رفع موانع است كه توسعه را بى‏خاصيت و خنثى مى‏سازد اين موانع بيشتر متشكل از عوامل فرهنگى و اجتماعى و روانى است كه متأسفانه چندان مورد توجه قرار نگرفته‏اند. به‏عبارت ديگر دستيابى به توسعه پايدار مطابق آنچه كه در سند چشم‏انداز بيست ساله توسعه به تصوير كشيده، نيازمند بسترى مناسب است كه عامل اصلى تدارك‏كننده آن سه گفتمان مذكور مى‏باشد. قبل از بررسى سه گفتمان ذكر شده به مقايسه دو چشم‏انداز ايران و مالزى مى‏پردازيم تا در يك روش مقايسه‏اى جايگاه دو كشور در چشم‏انداز بيست ساله مورد نقد و بررسى قرار گيرد در سند چشم‏انداز مالزى تحت عنوان چشم‏انداز 2020 ماهاتير محمد كشور مالزى از بدو تأسيس تاكنون با نُه چالش اساسى مواجه بوده كه بدون چيرگى بر آنها يك مالزى كاملاً توسعه يافته نمى‏توانسته وجود داشته باشد اين چالش‏ها عبارتند از: چالش اول: چالش تشكيل يك ملت متحد با درك مشترك و ثروت مشترك. ملتى در صلح و از لحاظ ارضى و نژادى يكپارچه با وفادارى سياسى و تعلق خاطر به ملت. چالش دوم: چالش مربوط به ايجاد جامعه‏اى كه از لحاظ روانشناسى آزاد، امن و توسعه يافته باشد، داراى اعتماد به خود و از لحاظ روانى مفتخر به آنچه كه هست، آگاه از تمام ظرفيت‏هاى خود و به حد كافى قوى براى رويارويى با انواع مشكلات. چالش سوم: چالشى كه هميشه با آن مواجه بوده و آن توسعه يك جامعه دموكراتيك، تمرين شكلى از دموكراسى توسعه يافته به صورتى كه شيوه اداره مالزى بتواند الگويى براى بسيارى از كشورهاى در حال توسعه باشد. چالش چهارم: چالش مربوطه به ايجاد يك جامعه كاملاً اخلاقى و ارزشى كه شهروندان آن در زمينه مسائل مذهبى و ارزش‏هاى معنوى قوى و برخوردار از بالاترين استانداردهاى اخلاقى باشند. چالش پنجم: چالش ايجاد يك جامعه آزادى‏خواه و تحمل‏پذيرى كه در آن همه مالزيايى‏ها از تمام فرهنگ‏ها، عقايد در انجام و آشكار ساختن آداب، فرهنگ‏ها و باورهاى مذهبى آزاد هستند و در عين حال احساس مى‏كنند كه به يك ملت تعلق دارند. چالش ششم: چالش مربوط به ايجاد جامعه‏اى علمى و پيشرفته، مبتكر و آينده‏نگر است. جامعه‏اى كه نه تنها مصرف‏كننده تكنولوژى است بلكه يك مشاركت‏كننده در مسائل علمى و تكنولوژيكى تمدن آينده بشريت باشد. چالش هفتم: چالش ايجاد يك جامعه كاملاً داراى يك سيستم اجتماعى كه سعادت و رفاه مردم هم در برگيرنده اشخاص و كل كشور و هم نظام خانوادگى مطمئن قوى باشد. چالش هشتم: چالش مربوط به تضمين يك جامعه عادلانه از لحاظ اقتصادى، جامعه‏اى كه در آن توزيع عادلانه ثروت و مشاركت كاملى در پيشرفت‏هاى اقتصادى وجود دارد. چالش نهم: چالش ايجاد يك جامعه سعادتمند، مرفه با اقتصادى كاملاً رقابتى، پويا، قوى و عادلانه. اولويت هر زمان شامل مسائل همان زمان است ولى چالش نخست مالزى ـ ايجاد يك جامعه مالزيايى متحد ـ يك اصل اساسى داراى اولويت مى‏باشد. منظور از پيشرفت و توسعه به معناى پيشرفت مادى و اقتصادى صرف نيست و توسعه اقتصادى نبايستى آغاز و پايان تمام تلاش‏هاى ملى باشد. براى نيل به يك جامعه مرفه بايستى توليد ناخالص داخلى واقعى هر ده سال بين 1990 تا 2020 دو برابر شود. در چنين حالتى توليد ناخالص داخلى در سال 2020 حدود 8 برابر سال 1990 خواهد بود. در سال 1990 توليد ناخالص داخلى حدود 115 ميليارد رينگيت بوده است و اين رقم در سال 2020 بايستى حدود 920 ميليارد رينگيت باشد. رشد سريع نياز به رشد سالانه حدود 7 درصدى در طى 20 سال آينده دارد. علاوه بر آن بايستى بر عليه رشد انگلى هم اقدامات لازم را بكار بست. خطرى كه باعث عدم توجه به ثبات مطمئن، حفظ تورم پايين، تضمين بقاء، رشد كيفيت و استاندارد زندگى و دستيابى به ساير اهداف اجتماعى مى‏گردد. در دهه 1960 مالزى سالانه به‏طور متوسط 1/5 درصد رشد داشته است. مالزى در دهه 1970 يعنى اولين دهه از سياست نوين اقتصادى سالانه حدود 8/7 درصد و در دهه 1980 به خاطر ركود سالانه 9/5 درصد رشد داشته است. توليد ناخالص داخلى مالزى در 30 سال گذشته سالانه حدود 3/9 درصد رشد كرده و اگر به 20 سال گذشته توجه شود ملاحظه مى‏شود كه سالانه 9/6 درصد رشد وجود داشته كه فقط 1/0 درصد لازم است تا به رشد موردنظر دست يابد. در صورت تحقق رشد موردنظر و رشد 5/2 درصد جمعيت، شهروندان مالزى تا سال 2020 نسبت به سال 1990، چهار برابر ثروتمندتر خواهند بود. يكى ديگر از اهداف اقتصادى و در واقع پايه دوم آن ايجاد يك اقتصاد رقابتى است كه در بلندمدت پويا، پيشرفته و در عين حال قادر به حفظ خود باشد. از اوايل دهه 1980 همواره بر بخش خصوصى به‏عنوان موتور اوليه رشد اقتصادى تكيه شده است. هرچند در برخى شرايط اين بخش نتوانسته به چالش‏هاى پيش رو پاسخ دهد، ولى مالزى حتى در سال 1988 رشد 1/8 درصدى و در 1990 رشدى حدود 4/9 درصد را تجربه كرده كه حتى اقتصادهاى چهار ببر شمال شرق آسيا نتوانسته‏اند به آن برسند. بخش خصوصى در آينده هم مورد توجه خواهد بود. دولت سعى دارد نقش خود را در زمينه توليد، اقتصاد و تجارت كاهش دهد. البته به‏طور كامل از صحنه اقتصادى مالزى خارج نمى‏شود. دولت به مسؤوليت كنترل و مهيا ساختن قانونى و قانونمند خود براى توسعه سريع اقتصادى و اجتماعى پايبند خواهد بود. روند تدوين قواعد و مقررات ادامه مى‏يابد و بدون نظم و قاعده، تجارت و توسعه‏اى در كار نخواهد بود ولى نبايد اين كار به دست و پا گير شدن قوانين براى توليد منجر شود. خصوصى‏سازى راهبرد مهمى است كه ادامه خواهد يافت. اين سياست بر تقويت توان رقابتى بودن، كارآيى و مولد بودن اقتصاد، كاهش مسؤوليت اجرايى و مالى دولت و هماهنگى جهت نيل به اهداف ملى متمركز شده نه بر باورهاى ايدئولوژيكى. دولت در خصوصى‏سازى بر حفظ منابع عمومى، تضمين امكان دسترسى فقرا به خدمات اساسى، تضمين فراهم بودن خدمات با كيفيت با حداقل قيمت، احتراز از فعاليت‏هاى انحصارگرايانه غيرمولد و تضمين رفاه كارگران توجه خواهد داشت. دولت براى تعقيب سياست صنعتى شدن لاجرم با مسأله توليدكنندگان كوچك مواجه مى‏شود. در سال 1988 حدود 63 درصد از كل صادرات به صنايع الكتريكى، الكترونيك و نساجى تعلق داشته است. در همين سال صنايع الكترونيك به تنهايى 15 درصد كل صادرات را تشكيل داد. صنايع كوچك و متوسط نقش مهمى در ايجاد فرصت‏ها و نيز در تقويت ارتباطات صنعتى و راهيابى به بازار و ايجاد درآمدهاى صادراتى دارند. همان‏گونه كه بايد توليدات صادراتى را متنوع ساخت بايستى بازار صادراتى را هم متنوع نمود و به بازارهاى غيرصنعتى هم توجه شود. گرچه امكان دارد اين بازارها به تنهايى كوچك باشند ولى بازارهاى در حال توسعه كشورهاى آسيا، آفريقا و آمريكاى لاتين در مجموع بزرگ و وسيع مى‏باشد و در اين راه وظيفه اصلى بر دوش بخش خصوصى است. رقابت در بازارهاى جهانى شركت‏ها را با تجربه مى‏كند. بايستى به‏رغم كسادى جهانى، ظهور سياست‏هاى حمايت‏گرايانه، بلوك‏هاى تجارى و تجارت مديريت شده همچنان به رشد مبتنى بر صادرات اصرار داشت. در مسير حركت به جلو هيچ چيز مهم‏تر از توسعه منابع انسانى نيست و مهم‏ترين منبع هر ملتى استعداد، مهارت، خلافيت و انگيزه‏هاى مردم آن مى‏باشد. مالزى يكى از بهترين سيستم‏هاى آموزشى در جهان سوم را داراست. در توسعه منابع انسانى نمى‏توان جمعيت بومى (يعنى نيمى از جمعيت مالزى) را ناديده گرفت. بومى‏ها بايد سهم خود را به‏طور كامل در تحقق اهداف ملى ايفا كنند. تورم مانعى بر سر راه تمام برنامه‏ريزان اقتصادى است. جز در دوره نخست شوك نفتى كه تورم به 17 درصد رسيد مالزى تورم پايين داشته است. براى مبارزه با تورم بايد نظم را رعايت كرد و خيلى از دولت‏ها به خاطر همين مسأله سرنگون مى‏شوند و هيچ چيز در مقابله با تورم مؤثرتر از آموزش و نظم و خودمدارى در بين مردم نيست. مديريت نرخ مبادله براى رشد اهميت بسيارى دارد ولى بايد توجه داشت كه از طريق توليد بالا مى‏توان در بازار رقابت كرد نه از طريق كنترل نرخ مبادله. نمى‏توان در همه رشته‏ها در جلو خط تكنولوژى مدرن بود ولى بايد توجه داشت كه هر ملتى بايستى در رشته‏هايى كه از نوعى مزيت برخوردار است پيشتاز باشد ـ راز موفقيت ژاپن مهارت آن در به كار بردن نتايج تحقيقات در محصولات قابل عرضه در بازار مى‏باشد. در كنار بخش صنعتى بايد رشد بخش‏هاى كشاورزى و خدمات هم تضمين شود. بخش روستايى بايستى مورد توجه قرار گيرد و از نو ساماندهى گردد و كشاورزان كمتر، بايستى بتوانند مواد غذايى بيشترى توليد كنند و نيروى كار اضافى آن براى بخش صنعتى آزاد گردد. در كنار اينها بايد اراضى حاصلخيز، هوا پاك و آب‏ها سالم بمانند. امروز اتفاقى نيست كه كشورى ثروتمند و توسعه يافته نباشد مگر آن‏كه از لحاظ اطلاعاتى فقير باشد و برعكس. در حال حاضر تنها دانش اساس قدرت نيست بلكه رفاه هم شرط است و در اين راه داشتن دانش و به‏خصوص سواد كامپيوترى يك الزام است. در روابط بين‏الملل بايستى تأكيد بيشتر بر اقتصاد و مسائل تجارى باشد تا سياست‏ها و ايدئولوژى‏ها. روند شكل‏گيرى بلوك‏هاى تجارى پيشرفت مالزى را متوقف مى‏سازد. بايد با آن مخالفت كرد بايد سهم خود را ايفا كرد و فعالانه در برابر آن مقاومت نمود. كشور بدون ظرفيت دفاعى، اقتصادى و توانايى نفوذگذارى و ايجاد ائتلاف‏هايى در عرصه اقتصاد بين‏المللى از لحاظ اقتصادى يك ملت بى‏دفاع مى‏باشد. بخش خصوصى بايد به‏عنوان موتور اصلى رشد كشور باشد و بايستى با مشاركت در سرمايه‏گذارى‏هاى چند جانبه با اقتصاد مالزى تلفيق شود. بايد خيلى كارها را انجام داد و براى انتقاد از خود و اصلاح خود آماده شد.(4) اما در چشم‏انداز 20 ساله ايران بنظر مى‏رسد چالش‏هاى زير كه بسيار با چالش‏هاى اساسى مالزى شباهت دارند گريبان‏گر ايران نيز است. چالش اول: ويژگى‏هاى جامعه ايرانى، ايران با داشتن تمدن و استقلال طولانى نسبت به مالزى كه 50 سال است استقلال يافته نيز مشكل در هويت ايرانى ـ اسلامى خود دارد. در اين رابطه در سند چشم‏انداز مشاهده مى‏كنيم كه جامعه ايرانى در افق چشم‏انداز جامعه‏اى برخوردار از سلامت، رفاه، امنيت غذايى، تأمين اجتماعى، فرصت برابر براى هم توزيع درآمد مناسب، محيط زيست سالم، عارى از فقر، فساد و تبعيض و همچنين اعتلاى جايگاه خانواده خواهد بود.(5) چالش دوم: چالش ايجاد يك جامعه آزادى‏خواه و تحمل‏پذير كه در آن همه ايرانى‏ها از تمام فرهنگ‏ها و عقايد در انجام و آشكار ساختن آداب و فرهنگ‏ها و باورهاى مذهبى آزاد هستند و در عين‏حال احساس مى‏كنند كه به يك ملت تعلّق دارند در واقع حفظ الگوى مردم سالارى دينى در افق چشم‏انداز جمهورى اسلامى كماكان در جهان اسلام الهام‏بخش خواهد بود و بر ترويج الگوى مردم‏سالارى و همچنين برپايى فكرى و اجتماعى كه انقلاب اسلامى بر آن استوار شده است مى‏پردازد.(6) چالش سوم: چالش مربوط به ايجاد يك جامعه كاملاً اخلاقى و ارزشى در اين مورد در سند چشم‏انداز گفته مى‏شود كه انسانها افرادى خواهند بود، مؤمن مسؤوليت‏پذير، منضبط، داراى وجدان كارى و روحيه تعاون و سازگارى اجتماعى و متعهد به انقلاب و احكام الهى و همچنين مفتخر به ايرانى بودن.(7) چالش چهارم: چالش مربوط به تضمين يك جامعه عادلانه از لحاظ اقتصادى كه ويژگى‏هاى اقتصاد كشور در چشم‏انداز جامعه ايرانى به توسعه‏يافتگى اقتصادى خواهد رسيد.(8) چالش پنجم: چالش مربوط به ايجاد جامعه‏اى علمى و پيشرفته، مبتكر و آينده‏نگر است. كه در سند چشم‏انداز اشاره شده است متكى بر جنبش نرم‏افزارى و توليد علم خواهد بود به‏عبارت ديگر با توسعه علم و فن‏آورى جمهورى اسلامى ايران به رشد پرشتاب خواهد رسيد بطورى‏كه ضمن برخوردارى از اشتغال بتواند سطح درآمد سرانه كشور را نيز ارتقاء دهد.(9) چالش ششم: چالش مربوط به حضور فعال در صحنه بين‏الملل كه در افق چشم‏انداز روابط بين‏الملل فعال سازنده و مؤثرى با دنياى خارج وجود دارد اصول حاكم بر سياست خارجى ايران همان حفظ عزت، حكمت و مصلحت خواهد بود همچنين با توجه به اهميت كشورهاى اسلامى جايگاه ويژه‏اى به روابط با كشورهاى اسلامى داده خواهد شد و در اين رابطه در جهت همگرايى اسلامى و منطقه‏اى نيز تلاش مى‏شود.(10) چالش هفتم: چالش مربوط به حفظ امنيت و قدرت پايدار است در اين رابطه چشم‏انداز هدف دارد كه بدون داشتن امنيت و قدرت امكان اجراى برنامه‏هاى توسعه در كشور، ميسر نيست البته اين امنيت متكى به قدرت مردم است كه در پيوستگى كامل با حكومت قرار دارند نه امنيتى كه با مردم ارتباط ندارد.(11) در مجموع به‏نظر مى‏رسد چشم‏اندازها خيلى شبيه هم هستند و نقش تعيين كننده را در برنامه‏هاى هر دو كشور تعيين مى‏كند كه تا حدودى مالزى در تعيين برنامه‏هاى شفاف‏تر عمل كرده است. براى مثال خصوصى سازى، صادرات الكترونيكى، الكتريكى، نساجى، بازار صادراتى، كشاورزى و خدمات و مشاركت در سرمايه‏گذارى‏هاى چند جانبه اقتصاد مالزى را چندگام بلندتر از ايران قرار خواهد داد و اين نكته مهمى است كه ايران نبايد از آن غفلت كند تا فاصله آرمان و واقعيت را كم نمايد. بررسى و نقد سه گفتمان ا‏ساسى در چشم‏انداز 20 ساله گفتمان دين در عرصه‏ هاى اجتماعى ـ سياسى (گفتمان آزادى، دموكراسى و عدالت) در سند نهايى چشم‏انداز بيست ساله تأكيد شده است «ايران كشورى خواهد بود متكى بر اصول اخلاقى و ارزشهاى اسلامى، ملى و انقلابى با تأكيد بر مردم سالارى دينى، عدالت اجتماعى. آزاديهاى مشروع، حفظ كرامت و حقوق انسانها و بهره‏مند از امنيت اجتماعى و قضايى.(12) نكات ذكر شده در چشم‏انداز بسيار ارزش‏مند و نيكو است امّا مفهوم خوبى و موفق بودن دو چيز است اين‏كه در سند چشم‏انداز براى اولين‏بار يكى از بزرگترين خلاهاى ما در سالهاى پس از پيروزى انقلاب و همچنين قبل از آن، اين بود كه دولت كار خودش را مى‏كرد و برنامه‏ها هم حرف خودشان را مى‏زدند اما امروز با سند چشم‏انداز بيست‏ساله قرار است جايگاه آينده را به دقت مشخص كنيم و اين برنامه جامعه‏اى كه سالهاى متوالى عملاً نمى‏دانسته به كدامين سمت و سو بايد حركت كند نقطه مثبت بسيار بزرگى است. بهرحال به‏نظر مى‏رسد به بحث اساسى‏تر نياز است كه حلقه مفقوده آنجاست كه بطور مختصر به آن اشاره مى‏كنم. در زمينه نقد برنامه‏هاى توسعه پايدار در ايران اسلامى بنظر مى‏رسد صاحب‏نظران علل و ريشه ناكامى‏ها را با تفاسير مختلف بيان كرده‏اند كه مهمترين آنها عبارتند از: 1 - ضعف در هدف‏گذارى، سياست‏گذارى عمومى، ارزيابى و نظارت بر عملكرد برنامه‏ها؛ 2 - عدم همخوانى و هماهنگى بين وسايل و اهداف؛ و اكثرا از اين نكته غافل‏اند كه تناقض درونى در بسيارى از سياست‏ها و برنامه‏ها برگشت مى‏كند به نوسان سياست‏ها و خط‏مشى‏هايى كه ناشى از خلاء گفتمان دينى در عرصه‏هاى اجتماعى ـ سياسى است.(13) همانطور كه بحث شد هنگامى كه صحبت از برنامه توسعه در ايران مى‏گردد. اين سؤال مطرح مى‏شود كه گفتمان دينى در برنامه‏ها چگونه است؟ متأسفانه پاسخ اين است كه در اين 27 سال كمتر به اين موضوع بطور ريشه‏اى پرداخته شده است. طبيعى است زمانى كه ايده حاكم بر برنامه‏هاى توسعه در اين بيست‏وهفت سال بين دو ايده سوسياليسم و ليبراليسم به دليل فقدان ايده دينى در نوسان قرار گيرد، نه تنها نمى‏تواند از كارآمدى و نقاط مثبت برخوردار باشد بلكه تناقض در ايده دينى و تناقض در همخوانى اهداف كلى با وسايل از يكسو و خط‏مشى‏ها (اهداف واسط) و برنامه‏هاى عملى از سوى ديگر اجتناب‏ناپذير است.(14) بنابراين براى تحقق سند چشم‏انداز در اين گفتمان در جامعه ايران بايستى همه زمينه‏ها و امكانات فراهم شود و حاكميت و نظام سياسى نه تنها بايد به خرد جمعى در اين حوزه رجوع كند بلكه خود مشوق و تسريع كننده اين گفتمان باشد. قرائت‏هاى يك‏سويه نه تنها عدم اجماع را در روبروى خود دارد بلكه الگوى عملى را با شكست مواجهه مى‏كند با مرور به گذشته 27 ساله جمهورى اسلامى ايران مشكلات زير در گفتمان دينى در عرصه اجتماعى ـ سياسى قابل شناسايى است. 1 - در حوزه مفاهيم در سند چشم‏انداز مفاهيمى مانند «وجدان‏كارى، انضباط، روحيه تعاون و سازگارى اجتماعى، استحكام، نماد خانواده وجود انسانهايى فعال، مسئوليت‏پذير، ايثارگر و مؤمن، پيوستگى مردم «حكومت» متعهد به نظام اسلامى و مفتخر به ايرانى بودن مفاهيمى از نوع فرجام خواهانه تلقى مى‏شوند كه بدرستى فاصله آرمانها و واقعيت‏ها را كم نمى‏كند و بلكه بر ابهام آن مى‏افزايد، همه اين مفاهيم خوب هستند ولى سؤال اين است كه چرا در اين 27 سال در حد نسبى موفق نبوده‏ايم، آيا فهم آينده بدون فهم موقعيت فعلى امكان‏پذير نيست، آرمانگرايى و فرجام خواهى هر چند فى نفسه امر پسنديده است ولى بايد تعريف‏هاى عملياتى شوند. 2 - ناهماهنگی ميان نهادهای جمهوری اسلامی اگر فرض شود در گفتمان دينى در عرصه‏هاى اجتماعى و سياسى، ترويج و تقويت آزاديهاى سياسى و مدنى، مشاركت فعال و رقابتى، مردم سالارى دينى كه به قول امام خمينى(ره) ميزان رأى ملت است بايد حاكم شود چرا بين نهادهاى جمهوری اسلامی هماهنگی مناسب وجود ندارد براى مثال در انتخابات مجلس هفتم و انتخابات نهمين دوره رياست جمهورى، ميان برخی نهادها در بعضی موارد ناهماهنگی وجود داشت. و سرانجام باداوری رهبری مشکلات رفع شد. در بحث دموكراسى دينى ما با چه تفسيرى و با كدام قرائت به سند چشم‏انداز بيست‏ساله چشم دوخته ‏ايم و چگونه می خواهيم مشکل فکری - فرهنگی در ميان نهادهای جمهوری اسلامی را حل کنيم. هژمونى اقتصاد بر ساير حوزه‏هاى جامعه اين هژمونى كه در تضاد آشكار با گفتمان دينى قانون اساسى قرار دارد باعث ضعف انسجام در بخش‏هاى مختلف اين سند مى‏گردد امور فرهنگى، علمى و فناورى در 11 ماده، امور اجتماعى، سياسى، دفاعى و امنيتى 10 ماده امور مربوط به مناسبات سياسى و روابط خارجى 5 ماده و امور اقتصادى 19 ماده عليرغم اين‏كه در سند دقت شده است تا انسجام منطقى بين محورها ايجاد شود در اجرا به‏نظر مى‏رسد توسعه پايدار در ايران در مثلث (فرهنگ ـ سياست ـ اقتصاد) بطور متعادل ترسيم نشده است. در سند نهايى چشم‏انداز 20 ساله آمده است ايران كشورى است توسعه يافته با جايگاه اول اقتصادى، علمى و فن‏آورى در سطح منطقه و در سند 34 امور اقتصادى آمده است «تحقق رشد اقتصادى پيوسته، با ثبات و پرشتاب متناسب با اهداف چشم‏انداز» و نيز در بند 9 امور علمى و فن‏آورى آمده است كسب فن‏آورى به ويژه فن‏آورى‏هاى نو، شامل ريز فن‏آورى و فن‏آورى‏هاى زيستى، اطلاعات و ارتباطات، زيست محيطى، هوا فضا و هسته‏اى» بنابراين جايگاه نسبتا بزرگى به اين گفتمان اختصاص يافته است و اراده جمهورى اسلامى را در طى كردن قله‏هاى عظيم پيشرفت علمى و اقتصادى به شكلى ترسيم نموده است كه در سال 1404 در مقام اول پيشرفت اقتصادى و علمى در منطقه حضور داشته باشد. همانطورى كه در بخش‏هاى قبلى گفته شد داشتن يك چشم‏انداز بعد از 27 سال را بايد به فال نيك گرفت و از آن استقبال كرد اينك براى بررسى اين گفتمان ابتدا به توصيف اقتصاد ايران و سپس به موانع، مشكلات و راهكارهاى آن اشاره خواهيم كرد: تصويرى از اقتصاد ايران در 27 سال گذشته اقتصاد ايران را مى‏توان به چهار دوره تقسيم كرد: 1 - دوره ابتدايى پيروزى انقلاب تا شروع جنگ تحميلى؛ 2 - دوره اقتصاد جنگى؛ 3 - دوره سوم دوره هشت ساله رياست جمهورى آقاى هاشمى رفسنجانى؛ 4 - دوره چهارم دوره هشت ساله رياست جمهورى آقاى خاتمى. در دوره ابتدايى پيروزى انقلاب تا شروع جنگ تحميلى بيشتر تصميم‏گيرها از ناحيه شوراى انقلاب و بعد مجلس و دولت صورت گرفت و چون دوره تأسيس تلقى مى‏شود بيشتر تأمين معيشت مردم و بحث عدالت اجتماعى و اقتصادى مطرح بود و نقش مردم در حل مشكلات اقتصادى معمولى بود. در دوره دوم كه به اقتصاد جنگ بايد تعريف شود يعنى خلاصه شدن همه چيز در تداركات و پشتيبانى جنگ براى دفاع از سرزمين ايران اسلامى كه از مهمترين مسائل اين دوره تأمين معيشت مردم از طريق اجناس سهميه بندى شده (كوپنى) جلوگيرى از شكاف طبقاتى بين فقير و غنى و حضور پررنگ اقتصاد دولتى و پرقدرت در راستاى اهداف جنگ تحميلى است. در دوره سوم دوره هشت ساله رياست جمهورى آقاى هاشمى سه كار همزمان انجام داده شد. 1 - بازسازى خرابى‏هاى ناشى از جنگ و طرح ساماندهى و بازگشت مهاجرين جنگ تحميلى به خانه‏هاى خود؛ 2 - بازسازى ساختار اقتصاد كشور از حالت جنگى به اقتصاد آزاد؛ 3 - طراحى و اجراى توسعه زيربنايى از جمله سدسازى و صنايع مادر؛ آقاى هاشمى رفسنجانى بجاى مرحله‏بندى كردن هر سه محور را همزمان شروع كرد زيرا معتقد بود بنيه نظام اين سه مورد با هم را كشش دارد در واقع سه جراحى سنگين با هم كه تورمى تقريبا 80 درصد و بدهى 100 ميليارد دلارى بوجود آمد البته كارى كه تركيه و برزيل در يك دوره هشت ساله انجام دادند. دوره چهارم كه در واقع آقاى خاتمى با سه دوره تجربه قبلى روبرو بود مضافا با يك برنامه تعديل شده نيمه برگشت خورده آقاى خاتمى شروع به طرح ساماندهى اقتصادى براى اقتصاد بلاتكليف كرد نامش را گذاشتن سياست‏هاى اقتصادى جبرانى در بخش يارانه اختلاف‏نظر بود كه حذف شود يا بماند كه آن‏را تبديل كردند به هدفمند كردن يارانه. درخصوص سازى عليرغم پيشرفت خوب پيامدش شد بى‏كارى نيروى انسانى و بعد از چهار دوره يك‏سرى شاخص‏هاى مثبت مانند رشد اقتصادى 5/4% درصد اصلاح ساختار اقتصادى (با اختلافاتى كه بين مسئوولين برنامه و بودجه، وزير اقتصاد و دارايى و بانك مركزى وجود داشت)، پيشرفت سرمايه‏گذارى خارجى در بخش نفت و گاز، راهسازى و ... در مجموع اقتصاد ما در اين بيست‏وپنج سال در محورهاى ذيل داراى مشكلات اساسى است: 1 - اقتصاد نفتى يعنى درآمد نفتى تأثيرگذار در حوزه‏هاى ديگر مثل صنايع، كشاورزى و ... كه معلوم نيست رشد درون‏زا دارد يا خير؛ 2 - اقتصاد غيرشفاف و تعريف نشده در واقع اقتصاد زيرزمينى و غيرشفاف در بخش تجارت، صنعت و خدمات نيز اثر گذاشته بحث اسكله‏هاى غيرقانونى و مسئله پولشويى؛ 3 - ضعف نظام باز توزيع مجدد در حوزه نظام مالياتى، يارانه‏اى و نظام بيمه اجتماعى در واقع طراحى نظام اقتصادى كه بتواند سرمايه‏گذارى براى سود قانونى ايجاد كند ضعيف است؛ 4 - عدم تعادل بين پارامترهاى اقتصادى همزاد هم براى مثال نرخ ارز بانكى شناور؛ 5 - كهنه بودن ساختار اقتصادى ايران كه اقتصادى متكى به صادرات نفت، برون‏زا و بسته به‏شمار مى‏آيد. نمونه‏ هاى آمارى از وضعيت اقتصاد ايران براساس گزينش توسعه انسانى در سال 2003 منتشر شده است در 25 سال گذشته متوسط نرخ رشد سالانه درآمد سرانه ايران منهاى 6/0 درصد بوده است و اين يكى از كمترين ميزان نرخ رشد در منطقه آسيا است همچنين بنابه گزارش قام‏مقام سازمان ملى بهره‏ورى ايران، ايران در پائين سطح بهره‏ورى در آسيا قرار دارد.(15) و در تأئيد مطالب فوق سازمان مديريت و برنامه‏ريزى كشور اعلام كرد سطح درآمد سرانه و توليد سرانه در اقتصاد ايران همچنان پائين است و طى بيست سال گذشته رشد سالانه درآمد سرانه معادل 8/0 درصد بوده است بنابه محاسبه همين مؤسسه سطح درآمد سرانه واقعى فعلى تقريبا معادل سالهاى اوليه دهه 60 است و در سال 2002 در ايران 1649 دلار در كره جنوبى بيش از 13 هزار دلار مالزى 5000 دلار و تركيه 3000 دلار بوده است همچنين در سال 2003 درآمد سرانه ايران شش هزار دلار، كره جنوبى 17 هزار دلار، مالزى 8 هزار دلار و تركيه 7 هزار دلار بود(16) بايد توجه داشت كه صرف افزايش توليد ناخالص داخلى بدون توجه به چگونگى اين افزايش (با بالا بودن نفت در بازارهاى جهانى در چند سال اخير يكى از عوامل مهم اين افزايش سرانه بوده است) و تأثيرى كه بر ساخت اقتصادى ايران به‏طور بلند مدت دارد نمى‏تواند توسعه اقتصادى و يا حتى رشد پايدار و موزون و درون‏زايى را تضمين كند. مسأله بيكارى و مشكل اشتغال هر چند آمارهاى متفاوتى تاكنون اعلام شده است از جمله رسول جماعتى عضو كميسيون اقتصادى مجلس اخيرا اظهار داشت: در حدود 6 ميليون و 200 هزار نفر بيكار در كشور وجود دارد(17) از سوى بانك مركزى و وزارت اقتصاد نرخ بيكارى را در حدود 11 درصد ولى اين رقم از سوى رئيس سازمان مديريت و برنامه‏ريزى 6/12 درصد اعلام ش(18)د در مجموع بيكارى پديده‏اى است كه مولود سياست‏هاى غلط و ناكارآمد اقتصادى و اجتماعى كه خود عامل مهم ظهور فساد و آسيب‏هاى اجتماعى و ماهيتا عامل ضد توسعه پايدار به‏شمار مى‏رود. بنياد هويتيج نيز در گزارى سال 2001 ميلادى خود درخصوص «آزادى اقتصاد ايران» ايران را در بين 160 كشور جهان در رتبه 151 قرار داده و امتياز 70/4 را از امتياز 5 به‏عنوان بدترين امتياز به ايران اختصاص داده است. و امتياز (5) را براى سياست تجارى، موقعيت سرمايه خارجى، مقررات و قوانين، سياست‏هاى پولى و بانكدارى و تأمين مالى و نيز امتياز (4) را براى محورهاى چون دخالت دولت، كنترل حقوق و قيمت، درنظر گرفته است، بنياد مذكور در گزارش خود مى‏نويسد: ايران واردات را از طريق اعمال نرخ تعرفه‏هاى بالا، موانع وارداتى، مجوزها و خدمات گمركى تحت كنترل خود قرار داده و از حيث بار مالى دولت نيز نرخ ماليات بالاست ولى سطح هزينه دولت متوسط شده است؛ در اين گزارش ميزان دخالت دولت در اقتصاد بالاست، سياست‏هاى پولى بدون تغيير با نرخ تورم بالا، جريان سرمايه و سرمايه‏گذارى خارجى با موانع زياد، سطح بانكدارى و تأمين مالى با محدوديت‏هاى بسيار، سطح دستمزدها و قيمت‏ها با دخالت وسيع دولت، سطح حمايت دولت از حقوق مالكيت پايين و محدود و سرانجام سطح بازار سياه و قاچاق زياد ترسيم شده است.(19) همچنين در ساختار اقتصادى ايران به‏گونه‏اى عمل مى‏شود كه 58 درصد فعاليت اقتصادى كشور مربوط به بخش غيرخصوصى و 15 درصد آن در اختيار بخش خصوصى قرار دارد. ساختار اقتصاد ايران دولتى نيست بلكه غيرخصوصى است و حجم قابل توجهى از آن در اختيار نهادها و بنيادهاى اقتصادى است. اقتصاد ايران شبيه ساختارهاى اقتصاد دولتى متداول در جهان نيست.(20) در اين سند هر چند از برخى از متغييرهاى اقتصادى مانند نرخ تورم، بيكارى و رشد نام‏برده شده است ولى از اين بيان نمى‏شود فهميد كه با چه دگرگونى در ساير متغييرهاى اقتصادى قرار است متغييرهاى رشد بيكارى و تورم دگرگون شوند زيرا هر دگرگونى در متغييرهاى اقتصادى الزاما نشانه افزايش كارايى اقتصادى و يا بهبود نيست. افزايش كارايى اين متغييرهازمانى بهبود تلقى مى‏شود كه در حاصل دگرگونى مجموعه متغيرهاى اقتصادى تحول بوجود آيد، والا روابط ميان متغييرهاى اقتصادى را ثابت تصور كردن خطايى نابخشودنى تلقى مى‏شود. نتيجه اين‏كه چشم‏انداز مى‏بايست روشن مى‏كرد با صرف كدام امكانات و كدام هزينه متغييرهايى مانند بيكارى و يا تورم را بهبود مى‏بخشد. توليد دانش و فن‏آورى نكته پسنديده اين است كه در حدود يك‏سال مى‏باشد نهضت نرم‏افزارى و توليد دانش در ايران شروع شده است كه در دو حوزه علوم انسانى و پايه بطور جدى ادامه دارد براى مثال ايران در فن‏آورى هسته‏اى واقعا به خودكفايى رسيده است و اين مى‏تواند در زمينه‏هاى صلح‏آميز براى پيشرفت اقتصادى ايران مفيد باشد و در حوزه علوم انسانى هنوز در ابتداى كار هستيم برخى كارشناسان ضمن تقدير از فعاليت‏هاى دانش محورى مشكل را در نهضت نرم‏افزارى نمى‏دانند بلكه مشكل در سخت‏افزار است يعنى ذهن‏هاى بسته و منجمد در سطوح مختلف مديريتى وجود دارد كه كار را مشكل كرده است اينها فرزند زمانه خود نيستند بنابراين ايران اكنون مشكل سخت‏افزارى دارد تا نرم‏افزارى و در مورد فن‏آورى اطلاعات امروز رشته‏اى پيش برنده ساير رشته‏هاى اقتصاد در درون يك كشور است كه نقش بسيار قابل اهميتى را نيز در توسعه و رشد اقتصادى بازى مى‏كند ذهنيت ايران براساس تحقيق سازمان ملل منتشر شده چنين مى‏باشد: ايران از نظر استفاده از فن‏آورى‏هاى جديد اطلاعاتى و ارتباطى مقام صدوهفتم را در ميان كشورهاى جهان داراست بنابه همين گزارش ايران از بسيارى از كشورهاى آفريقايى نظير الجزاير (مقام 91)، بوستوانا (مقام 101) لسوتو (مقام 102) عقب‏تر است و با كشورهاى ديگر آفريقايى نظير تونس، ساحل عاج، زيمبابوه و كينا (به ترتيب مقامهاى 108، 113، 116 و 118 جدول) فاصله اندكى دارد(21) فن‏آورى اطلاعات مقدم‏ترين رشته نسبت به همه صنايع است. زيرا توليد اطلاعات، اطلاع رسانى، جمع‏آورى اطلاعات، كه مادر توليد كالايى است امروزه در عرصه همين فن‏آورى اطلاعات قرار گرفته است. بنابراين رشته فن‏آورى اطلاعات به‏عنوان توليد دانش، تعريف مى‏شود و قطعا عقب ماندن از آن به معنى عقب ماندن در عرصه توليد ساير فرآورده‏ها نيز مى‏باشد. قبل از بحث جمع‏بندى نظر خواننده را به پس‏بينى‏هاى چشم‏انداز اقتصاد ايران از نگاه واحد اطلاعات اكونوميست جلب مى‏نمايم: به تحليل واحد اطلاعات اكونوميست (EIU)، با وجود برخى شبهات در قانون اخير سرمايه‏گذارى خارجى ايران، توجه سرمايه‏گذاران خارجى به شدت به اين كشور معطوف شده است. هم‏اكنون بسيارى از شركت‏هاى عظيم نفتى جهان مايل به همكارى با ايران در توسعه مبادين نفت و گاز اين كشور هستند. البته هنوز بخش غيرنفتى اقتصاد ايران موفق نشده تا از اين فضا بهره‏گيرى لازم را بنمايد. براساس اطلاعات به دست آمده، قرار است در خلال برنامه 5 ساله چهارم (2009 - 2005) آزادسازى اقتصادى با شدت بيشترى در اين كشور ادامه يابد. اما به خاطر منازعات سياسى تفرقه برانگيز در ميان احزاب عمده كشور در خلال اين دوره زمانى، پيشرفت‏هاى پيش‏بينى شده در زمينه‏هاى حساس نظير خصوصى سازى و كاهش يارانه‏هاى دولتى با ترديد جدى روبرو هستند. سياست‏هاى بودجه منازعات سياسى طولانى مدت در ايران باعث شده است تا هيچ يك از احزاب، حامى واقعى كاهش رشد بودجه نبوده و لذا هزينه‏ها در سال جارى به شدت افزايش خواهند يافت. از سوى ديگر، درآمدهاى نفتى كشور به خاطر كاهش توليد آن در نيمه دوم سال مالى جارى كاهش خواهد يافت، اما درآمدهاى ريالى دولت به خاطر كاهش ارزش پول ملى افزايش يافته و از حد نيازهاى تعيين شده اهداف بودجه نيز بيشتر خواهد بود. همچنين رشد اقتصادى قابل توجه و اصلاح نظام مالياتى به‏طور حتم درآمدهاى مالياتى دولت را افزايش خواهد داد. به علاوه، براساس اعلام بانك مركزى، انتظار مى‏رود بودجه خالص كشور با كسرى 9/2 درصدى مواجه شود. به‏هر حال، پيش‏بينى مى‏شود در سال جارى ايران با يك كسرى ناخالص 41 تريليون ريالى معادل 6/4 ميليارد دلار آمريكا مواجه شود كه در مجموع 5/3 درصد كل محصول ناخالص داخلى اين كشور را تشكيل مى‏دهد. سياست‏هاى پولى در چند سال آينده كما فى‏السابق بسيارى از موضوعات قبلى كه كارآمدى سياست‏هاى پولى بانك مركزى را تحت‏تأثير جدى خود قرار مى‏دادند، همچنان به حيات خود ادامه خواهند داد. از مهم‏ترين اين موضوعات مى‏توان به عدم استقلال بانك مركزى از دولت و اختلاف هميشگى ميان حركت تكنوكراتيك بانك مركزى به سمت اتخاذ يك رژيم مالى اسلامى و اهداف توسعه‏طلبانه و انبساطى وزارتخانه‏هاى اقتصادى اين كشور اشاره نمود. علاوه بر اين، عملكرد ضعيف نظام بانكدارى تجارى و نقش مداخله گرايانه ضعيف آن بر تصميمات پولى بانك مركزى تأثير سوء مى‏گذارد. رشد اقتصادى پيش‏بينى مى‏شود در سال جارى رشد اقتصادى ايران به 9/5 درصد بالغ شود. اين ميزان رشد تا حدودى به‏خاطر افزايش رشد توليد نفت اتفاق خواهد افتاد؛ زيرا اعضاى اُپك براى جبران عدم حضور نفت عراق در بازارهاى جهانى سهميه‏هاى توليدى خود را افزايش داده‏اند. البته افزايش تقاضاى مصرف داخلى در اين امر بى‏تأثير نخواهد بود. همچنين انتظار مى‏رود در سال آينده به‏خاطر اُفت بهاى نفت خام در بازارهاى جهانى و كاهش توليد نفت اعضاى اُپك، رشد واقعى اقتصاد اين كشور تا مرز 6/3 درصد كاهش يابد. به‏علاوه، كاهش درآمدهاى نفتى ممكن است دولت را به كاهش واردات مجبور نمايد، ولى در هر صورت دولت سعى خواهد كرد بر استانداردهاى موجود زندگى تأثير منفى نگذارد. از سوى ديگر، از آنجايى كه دولت در پى متنوع‏سازى توليدات صنعتى خارج از توليد نفت خام مى‏باشد و سعى دارد براى بهبود وضعيت زيرساخت‏ها و خدمات عمومى سرمايه‏گذارى خارجى جذب نمايد. به همين خاطر سرمايه‏گذارى ثابت ناخالص ملى تا حد بسيار زيادى افزايش خواهد يافت. اما در سال 2005 رشد اقتصادى اين كشور وضعيت ديگرى خواهد داشت. در اين سال به‏خاطر همگانى ايران با ديگر اعضاى اُپك در افزايش صادرات نفت‏خام به خاطر كاهش توليد سال قبل، رشد اقتصادى اين كشور 4 درصد خواهد بود. در نتيجه اين وضعيت ميزان رشد مصرف دوفت افزايش يافته كه به تبع آن مصرف خصوصى نيز روبه فزونى مى‏گذارد. به موازات، ميزان سرمايه‏گذارى ثابت ناخالص ملى به خاطر آغاز به كار برخى از پروژه‏هاى عظيم نفتى و گازى تا حد نسبتا زيادى افزايش خواهد يافت. نرخ تورم پيش‏بينى مى‏شود در سال جارى ميلادى نرخ تورم قيمت‏هاى مصرف كننده ايران به‏خاطر افزايش رشد پرداخت‏هاى دولتى تا مرز 2/16 درصد افزايش يابد كه در مقايسه با سال گذشته 1/2 درصد رشد خواهد داشت. اما در سال آينده به خاطر كاهش بهاى نفت خام و كمتر شدن رشد مخارج دولت، نرخ تورم به ميزان 2/1 درصد نسبت به سال قبل از آن تنزل مى‏يابد كه در نتيجه آن تقاضاى مصرف داخلى نيز كم مى‏شود. كاهش نرخ مبادلات ارزى، كه انتظار مى‏رود در سال 2004 به اوج خود برسد، باعث وارد آمدن فشار بر قيمت‏ها شده، اما در نهايت با كاهش واردات و فروكش كردن نرخ تورم جهانى كالاهاى غيرنفتى خنثى خواهد شد. با پيش‏بينى‏هاى به عمل آمده، در سال 2005 نيز نرخ تورم به محض كاهش رشد تقاضاى مصرف داخلى، تا مرز 5/12 درصد پايين خواهد آمد. نرخ مبادلات ارزى بانك مركزى به خاطر حفظ توان رقابتى صادرات كالاهاى غيرنفتى و مبارزه با رشد سريع واردات، همچنان سياست تك‏نرخى بودن رژيم ارزى كشور را ـ كه از ابتداى سال مالى 2002 اجرا كرده است ـ ادامه خواهد داد. پيش‏بينى مى‏شود تا پايان سال جارى ميلادى ارزش هر واحد دلار آمريكا به 8531 ريال بالغ گردد كه در نوع خود نشان مى‏دهد واحد پول اين كشور با سرعتى بيشتر از گذشته دچار افت ارزش شده است. در سال 2004، به خاطر اين‏كه بهاى نفت به شدت كاهش پيدا خواهد كرد، بانك مركزى به‏طور حتم مجبور خواهد شد تا ارزش واحد پول كشور را تا حد ممكن در برابر دلار آمريكا (هر دلار معادل 9214 ريال) كاهش دهد. اما در سال 2005 به دليل اين‏كه درآمدهاى نفتى تا حد زيادى افزايش مى‏يابد، روند كاهش ارزش ريال نيز تنزل خواهد يافت. البته بايد توجه داشت كه اين افزايش ارزش، همزمان با كاهش نرخ تورم و به آهستگى صورت خواهد گرفت.(22) اقتصاد ايران 2005 شرح عملكرد 2002 برآورد 2003 پيش‏بينى 2004 پيش‏بينى 2005 نرخ رشد محصول ناخالص داخلى واقعى(درصد) 7/6 5/9 3/6 4/0 توليد نفت (هزار بشكه در روز) 3494/0 3660/0 3438/0 3608/0 صادرات نفت (ميليون دلار) 22807/0 22020/2 14988/6 15555/9 نرخ تورم مصرف كننده (درصد) 14/3 16/2 15/0 12/5 تراز بودجه دولت (درصد از محصول ناخالص داخلى) -2/2 3/3 -3/5 -4/0 صادرات كالا (ميليارد دلار) 28/2 27/8 21/3 22/3 واردات كالا (ميليارد دلار) 23/8 25/3 24/7 24/9 تراز حساب جارى (ميليارد دلار) 3/7 1 /4 -4/6 -3/9 بدهى‏هاى خارجى (ميليارد دلار) 9/3 9/7 11/4 13/2 نرخ برابرى ريال در مقابل دلار 7958/1 8289/7 8872/4 9444/0 نرخ برابرى ريال در مقابل يورو 8440/3 9853/5 10641/8 10786/9 جمع ‏بندى گفتمان پيشرفت و توليد دانش در بخش اقتصادى اقتصاد ايران بيمار و وابسته به نفت و به عبارتى اقتصاد برون‏زا است كه تابع اقتصاد جهانى، دنياى منطقه‏اى، بازار نفت، اوضاع سياسى و اقتصادى آمريكا به‏عنوان قطب اقتصادى دنيا و ... است چگونه مى‏توان ساختار كهنه و سنتى اقتصاد ايران را تغيير داد، با توجه به عقب‏ماندگى فن‏آورى اطلاعات ميزان بيكارى و تورم امروز، فقدان وجدان كارى و اتلاف منابع ناشى از سوء مديريت مشكلات عديده ديگر حتى بقول آقاى محمد طببيان رئيس مؤسسه عالى بانكدارى اسلامى در واكنش به سند چشم‏انداز گفت: وقتى هنوز نمى‏توانيم تحليل جامعى از وضعيت سال جارى و گذشته اقتصادى كشور ادامه دهيم پيش‏بينى چشم‏انداز چگونه ميسر است؟(23) و نيز به قول آقاى مظاهرى وزير امور اقتصادى و دارايى سابق دولت خاتمى كه گفته است: از زمانى كه مسأله سند چشم‏انداز بيست‏ساله در مجمع مطرح بود، نقطه مشترك همه صاحب‏نظران اين بود كه اين اهداف و ايده‏آل‏ها با ساختارهاى موجود اقتصادى، اجتماعى كنونى به‏دست نخواهد آمد.(24) در نتيجه در گفتمان پيشرفت و توليد دانش بين آرمانها و واقعيت‏ها فاصله بسيار زيادى مشاهده مى‏شود. گفتمان صلح و روند جهانى شدن در اين گفتمان ايران، كشورى است الهام‏بخش جهان اسلام و يا تعامل سازنده و مؤثر در روابط بين‏الملل(25) اين گفتمان از طريق حفظ كرامت ملت ايران با تضمين‏هايى براى حفظ امنيت و مصالح ملى تأمين مى‏شود همچنين در اين طراحى ايران كشورى است «امن» و مستقل و مقتدر كه با سامان دفاعى مبتنى بر بازدارندگى همه جانبه و پيوستگى مردم و حكومت در عرصه‏هاى جهانى ظهور خواهد كرد. اين سياستى عقلانى و مسالمت‏آميز است كه ما در مقابل دنيا پيشه كرده‏ايم كه براى هر كسى قابل فهم است. در اين گفتمان سابقه جمعى ايران تقريبا مثبت بوده است در بحث سياست خارجى از زمان آقاى هاشمى رفسنجانى ايران تلاش كرد كه با جهان و منطقه وارد گفتگو شود و در زمان آقاى خاتمى با سياست تنش‏زدايى در منطقه و جهان بازتاب بسيار مثبتى داشت كه تاكنون ادامه دارد و تنها مشكلى كه ايجاد شده است مسأله انرژى هسته‏اى صلح‏آميز ايران است كه آن‏هم به لحاظ روشى ايران سياست گفت‏وگو و مذاكرات را در پيش گرفته است و واقعا تعامل سازنده و مؤثر در روابط بين‏الملل را در پيش گرفته است. اما در زمينه اقتصاد از ديدگاه جايگاه اقتصاد كشور در منطقه و جهان بررسى‏هاى به عمل آمده نشان مى‏دهد طى دو دهه 1980 و 1990 شمارى از كشورهاى در حال توسعه كه در پايان دهه 1970 داراى وضعيت اقتصادى مشابه و در مواردى نازل‏تر از ايران بوده‏اند توانسته‏اند با اتخاذ رويكردهاى منطقى و راهبردهاى مناسب از طريق رشد توليد ناخالص داخلى و صنعتى شدن به تدريج خود را از جرگه اين كشورها خارج و به گروه كشورهاى پيشرفته صنعتى نزديك‏تر سازند. چنان‏كه امروز كشورهايى نظير چين، كره جنوبى، مالزى، اندونزى، مكزيك، تايلند، تايوان و حتى تركيه به رغم بحران‏هاى مقطعى و گذرا كه پاره‏اى از آنها در ذات پيشرفت اقتصادى ـ اجتماعى و عدم تعادل‏هاى ناشى از آن نهفته است و پاره‏اى ديگر نيز از تجربه‏هاى جديد و عدم آمادگى در مقابل پديده جهانى شدن سرچشمه گرفته است. موفق شده‏اند به ارقام درآمد سرانه، توليد و تجارتى فزاينده و رويه رشد دست يابند و بسيارى از مشكلات و تنگناهايى را كه ايران اكنون با آن دست به گريبان است پشت‏سر گذارند. مقايسه ارقام مربوط به عملكرد صادرات ايران با برخى از كشورهاى نوخاسته صنعتى به منزله نشانه‏اى از قدرت نفوذ در بازارهاى جهانى و رقابت‏پذيرى و نهايتا توانمندى‏هاى اقتصادى ـ صنعتى حكايت از عقب افتادن ايران و فاصله گرفتن چشمگير از كاروان كشورهاى پيشرو و بالنده دارد. اطلاعات موجود بيانگر آن است كه اگرچه مجموع صادرات نفتى و غيرنفتى ايران طى دو دهه 1980 تا 2000 دو برابر شده است و صادرات غيرنفتى از 645 ميليون دلار در سال 1359 (1980) به 4119 ميليون دلار در سال 1379 (2000) افزايش يافته است. اما قدر مطلق از در مقايسه با رشد صادرات در كشورهاى تازه صنعتى بسيار ناچيز بوده و تناسبى با امكانات و توانايى‏هاى بالقوه ايران نداشته است. در تمام اين سال‏ها در آمد حاصله از فروش نفت خام بين 85 تا 97 درصد كل صادرات ايران را تشكيل مى‏داده و صادرات كالاهاى صنعتى در بهترين سال‏ها ـ از جمله سال 2000 ـ از 7 تا 8 درصد مجموع صادرات كشور فراتر نمى‏رفته است. در همين دو دهه كشورهاى نوخاسته صنعتى موفق شده‏اند با انجام سرمايه‏گذارى‏هاى گسترده و با تغيير ساختار اقتصادى ـ توليدى خود به ارقام بسيار چشمگير صادراتى نايل آيند كه بين 80 تا 95 درصد آن‏را صادرات كالاهاى ساخته شده صنعتى تشكيل مى‏دهد. روشن است كه در سال 2000 و در عرصه رقابت‏هاى تجارى در سطح بين‏المللى دستيابى به توليد و صادرات انبوه در حد ارقام بالاى 3/249 ميليارد دلار براى چين 2/172 ميليارد دلار براى كره‏جنوبى، 4/166 ميليارد دلار براى مكزيك و ...حتى رقم 6/26 ميليارد دلار براى تركيه بدون نفوذ و پيوند با بازار جهانى و توليد با استانداردهاى بين‏المللى مورد پذيرش آن به هيچ ترتيب ديگرى امكان‏پذير نبوده و تنها از طريق مشاركت با بنگاه‏هاى خارجى و جلب و جذب سرمايه‏گذارى‏ها و همكارى‏هاى آنان ممكن شده است. ارقام مربوط به موجودى سرمايه‏گذارى‏هاى مستقيم خارجى در كشورهاى ياد شده و مقايسه آن با وضعيت ايران اين نكته را با وضوح بيشترى آشكار مى‏سازد. در حالى كه در فاصله اين دو دهه موجودى سرمايه‏گذارى مستقيم خارجى در ايران حدود 20 درصد كاهش داشته و از 2609 ميليون دلار در سال 1980 به 2115 ميليون دلار در سال 2000 ميلادى فرو افتاده است. ديگر كشورهاى موفق در زمينه صادرات توانسته‏اند حجم انبوهى از اين سرمايه‏گذارى را به‏صورت ساختمان، ماشين‏آلات و تجهيزات توليدى در كشور خود مستقر و اهرم مديريتى نيرومندى را در توسعه اقتصادى ـ تجارى خويش به‏كار گيرند. حاصل اين فرآيند را مى‏توان در رشد بهره‏ورى نيروى انسانى با توليد سرانه شاغلان در مجموع فعاليت‏هاى اقتصادى مورد ارزيابى دقيق در قرارداد. مقايسه وضعيت ميزان با كشورهاى منتخب نو صنعتى، افت اين شاخص را طى دو دهه در ايران در برابر صعود فوق‏العاده آن، در كشورهاى ياد شده نشان مى‏دهد. ميزان بهره‏ورى نيروى كار در ايران با 39 درصد كاهش از 9310 دلار در سال 1980به 6649 دلار در سال 1999 رسيده در حالى‏كه همين شاخص در مالزى و تايلند به 2 برابر، در هنگ‏كنگ به 5/3 برابر و در كره‏جنوبى به 4 برابر افزايش يافته است.(26) گزارش‏هاى متعددى كه اخيرا از سوى مؤسسات و ارگانهاى اقتصادى بين‏المللى پيرامون شرايط اقتصادى كشورها در بخشهاى مختلف منتشر شده مبين اين نكته است كه ايران فاقد جايگاهى مناسب و شايسته در سطح جهان است. مثلاً براساس گزارش توسعه منابع انسانى سازمان ملل متحد، ايران به لحاظ توسعه منابع انسانى و توزيع درآمد به ترتيب رتبه‏اى بهتر از 97 و 106 نداشته است. در گزارش اقتصادهاى رقابتى جهان كه از مؤسسات بين‏المللى اقتصادى منتشر مى‏شود، نشان دهنده اين مطلب است كه ايران جايگاهى در بين 102 كشور برتر جهان نداشته. از نظر استفاده از فن‏آورى‏هاى جديد اطلاعاتى و ارتباطى نيز ايران مقام صدوهشتم را براساس گزارش سازمان ملل در جهان كسب كرد. علاوه بر اين سهم ايران در تجارت جهانى كمتر از چهل‏صدم درصد است و از نظر ميزان جذب سرمايه گذاريهاى خارجى نيز ايران در رده كشورهاى كم جاذبه قرار دارد. اگر مطالبى كه آمد صحيح باشد اين پرسش منطقى است كه «چشم‏انداز 20 ساله اقتصادى» با كدام تكيه‏گاه به استقبال آينده مى‏رود؟ يكى از مواردى كه در سند چشم‏انداز 20 ساله برروى آن تأكيد مى‏شود (بند 8) پيوستن ايران به اقتصاد بين‏المللى و به دست آوردن جايگاه شايسته در آن مى‏باشد. قطعا چنين روندى در كوتاه مدت و به شكل لحظه‏اى ممكن نيست و تحقق آن تابعى است از شرايط و پتانسيل فعلى جهانى شدن و ميزان تلاش و سرمايه‏گذارى براى دستيابى به چنين هدفى مى‏باشد. طبق گزارش منتشر شده توسط مجله فارن پاليستى (سياست خارجى) كه به‏وسيله مركز مطالعات سياست خارجى در واشنگتن چاپ مى‏شود و 62 كشور جهان را از لحاظ ميزان جهانى شدن ردهبندى كرده، نشان مى‏دهد كه ايران از اين نظر در رتبه آخر قرار دارد(27). بنا به روش مورد استفاده در تحقيق اين مجله وضعيت 62 كشور جهان را در 13 شاخص مختلف كه در 4 گروه اقتصادى، سياسى، تكنولوژيكى و انسانى دسته‏بندى شده‏اند. مورد بررسى قرار داده شده است. بنابراين تحقيق رتبه ايران در گروه شاخصهاى اقتصادى 59، در شاخصهاى انسانى 59 در شاخص سياسى 50 و در شاخص تكنولوژيكى 55 مى‏باشد. ايران همچنين در زمينه شاخصهاى تجارت بين‏الملل، ميزان سرمايه‏گذارى مستقيم خارجى، ميزان سرمايه‏گذارى در سهام و سطح دستمزد كه در گروههاى شاخص اقتصادى قرار مى‏گيرند، به ترتيب رتبه‏هاى 44، 54 و 59 را كسب كرده است.(28) جمع‏بندى گفتمان صلح و روند جهانى در گفتمان صلح چشم‏انداز با واقعيتى كه در خارج وجود دارد تا حدودى انطباق و سازگارى دارد بخصوص از دوره رياست جمهورى خاتمى در نزد غربيان اين باور را ايجاد كرد كه ايران بدنبال صلح و گفت‏وگو است و در بخش روند جهانى شدن، اگر مفهوم جهانى شدن را با تعبيرى كه شده است تعريف كنيم يعنى يكى تعريف پروژه و ديگرى پروسه نگاه تعريف پروژه يعنى اين‏كه برنامه‏اى از قبل تعيين شده و همه بايد يك مسير خطى را طى كنند و در اين برنامه صاحب پروژه ناظر و كنترل كننده است كه بى‏شك به حيات سياسى و قدرت آمريكا بر مى‏گردد و در تعريف دوم اگر جهانى شدن را پروسه تعريف كنيم(29) بحث تعامل در همه عرصه‏هاى بين‏المللى مطرح مى‏شود تعامل در اقتصاد، سياست، فرهنگ و مسائل اجتماعى مدنظر است در اين تعريف ديگر يك ناظر و كنترل كننده وجود ندارد بلكه براساس گفت‏وگوى جمعى و قدرتهايى كه در حوزه اقتصاد، فرهنگ، سياست و مسائل اجتماعى قوى‏ترند بازى صورت مى‏گيرد. حاصل سخن اين‏كه اگر جهانى شدن را پروژه تلقى كنيم كه پيشتر جناح راست در ايران اين طرز تلقى را دارد كه محال است گفتمان صلح و روند جهانى به‏جايى برسد و اگر جهانى شدن را پروسه تلقى كنيم كه بيشتر جناح اصلاح‏طلب در ايران اين طرز تلقى را دارد آنگاه گفتمان صلح و روند جهانى شدن در برنامه چشم‏انداز قابل انطباق و سازگارى خوهد داشت زيرا ايران در صحنه بين‏الملل از طريق تعامل مى‏تواند در عرصه‏هاى مختلف حضور پيدا كند و در هر صحنه كه ضعيف و عقب‏مانده باشد مى‏رود بازسازى مى‏كند و مقتدرانه در تعاملى ديگر خود را به جهانيان عرضه مى‏دارد. ________________________________________ 1. ر . ك: تغييرات اجتماعى و توسعه، آلوين . ى . سو، ترجمه محمود حبيبى مظاهرى، تهران، مطالعات راهبردى، 1378، ص 200. 2. منظور از سعادت در اين‏جا تفسير دين از رفاه عمومى است كه به‏دنبال كمال و هويت اصلى انسان مى‏گردد و ضمن توجه به بُعد مادى ديگر ابعاد زندگى را نيز مدنظر مى‏گيرد. 3. دارند روف، رالف، ژرف‏نگرى در انقلاب اروپا، ترجمه لاهوتى، تهران، اطلاعات، 1370، ص 30. 4. vision 2020 pubilished for themalaysia Business council by the instituie of strategie and international studies(issi) malaysia. 5. بند 12 چشم‏انداز 20 ساله ايران. 6. بند 11. 7. بند 1 و 7. 8. بند 34. 9. بند 9. 10. بند 28 و 29 و 30. 11. بند 20. 12. چشم‏انداز جمهورى اسلامى در افق 1404 هجرى ـ شمسى ابلاغ مقام معظم رهبرى، ص 1. 13.محمدرضا جوادى يگانه، برنامه توسعه، ليبراليسم، سوسياليسم، تعارض اهداف و وسايل، پايان‏نامه دانشگاه تربيت مدرس. 14. محمدجواد يگانه، همان. 15. روزنامه دنياى اقتصاد، سه‏شنبه 11 آذرماه. 16. ايرنا، 20 آبان 1382 برابر با 11 نوامبر 2003. 17. روزنامه دنياى اقتصاد، يكشنبه 16 آذر 1382. 18. روزنامه شرق، 18 آبان 1382. 19. روزنامه شرق دوشنبه، 10 آذر 1382. 20. دنياى اقتصاد، سه‏شنبه 11 آذر 1382. 21. روزنامه دنياى اقتصاد، 15 آبان 1382. 22. اقتصاد ايران 2005 در آذر ماه 1374. 23. روزنامه شرق، 21 آبان 1382. 24. روزنامه همشهرى، 18/8/82. 25. سند چشم‏انداز جمهورى اسلامى ايران در افق 1404 ابلاغى مقام معظم رهبرى، ص 1. 26. مبانى نظرى چشم‏انداز و برنامه چهارم توسعه، نشريه برنامه، ش 56، ص 1 - 6. 27. دنياى اقتصاد، 26 آبان 1382. 28. روزنامه شرق، دوشنبه 10 آذر سال 1382. 29. عبدالقيوم سجادى، اسلام و جهانى شدن، قم، دفتر تبليغات اسلامى، 1382.